از میان منابع مذکور، درآمدهای حاصل از امتیاز نفت از جایگاه ویژه‌ای در اجرای پروژه تمرکز سیاسی برخوردار بود. این جایگاه ناشی از سهمی بود که درآمد نفتی در تاسیس یکی از ابزارهای سه‌گانه ایجاد تمرکز سیاسی یعنی ارتش داشت. در زمان رضاشاه تقریبا کل درآمد نفت ایران خرج ارتش و تجهیزات نظامی می‌شد. نفت اگرچه به طور متوسط تامین‌کننده ۲۰ درصد بودجه و تشکیل‌دهنده ۶۲ درصد کل دریافت‌های ارزی دولت بود، ولی به دلیل آنکه اولا اداره آن از حوزه اختیار ایران خارج بود و ثانیا متاثر از نوسانات بازار جهانی بود، نمی‌توانست منبعی ثابت و قابل اطمینان برای تامین نیازهای روزافزون مالی حکومت باشد. به همین دلیل کسب درآمد از منابع دیگر ضروری بود. بخشی از این درآمد از طریق منابعی چون انحصار و مصادره به دست می‌آمد.

براین اساس در طول دوران حاکمیت رضاشاه منابع درآمدزا به تدریج و یکی پس از دیگری تحت انحصار حکومت درآمد. این روند از زمان قدرت‌گیری رضاخان با انضمام دو اداره پردرآمد غله و نان و خالصجات به وزارت جنگ (در سال ۱۳۰۰ ش) آغاز شد و تا پایان حکومت وی ادامه یافت. طی این مدت ۲۷ نوع انحصار دولتی برقرار شد. مهم‌ترین انحصارها عبارت بودند از:

۱. انحصار دولتی قند و چای مصوب ۹ خرداد ۱۳۰۴، ۲. انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ۱۳۰۷، ۳. انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۸، ۴. واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹و ... علاوه بر انحصار مستقیم دولتی که شکل غالب انحصار منابع اقتصادی بود در برخی موارد دولت با دریافت حق‌السهم، امتیاز انحصاری برخی از منابع درآمدزا را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می‌کرد. برخی از این امتیازهای انحصاری واگذارشده عبارت بودند از:

۱. انحصار استخراج و فروش خاک سرخ جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام به حاج معین‌التجار بوشهری در ۲۸ حوت ۱۳۰۱، ۲. انحصار استخراج انتیمون انارک و نائین به شرکت مختلط شونمان و شرکا اصفهان در ۲۸ مهر ۱۳۱۱.

علاوه بر انحصار، مصادره هم یکی از منابع کسب درآمد دولت بود. مصادره‌ها در این دوره به دو صورت مصادره برای دولت و مصادره برای ثروت‌ا‌ندوزی شخص‌ شاه صورت می‌گرفت. مصادره دولتی که شکل رایج مصادره پیش از ریاست وزرایی و به سلطنت رسیدن رضاشاه بود، اقدامی از سوی حکومت در جهت تامین هزینه‌های مورد نیاز ارتش به شمار می‌رفت. رضاخان تا پیش از رسیدن به ریاست وزرایی برای تامین هزینه‌های ارتش و وزارت جنگ، همواره با دولت در جدال بود. به همین دلیل وی سعی می‌کرد با استفاده از قوه قهریه و به‌کارگیری ارتش هزینه‌های مورد نیاز خود را از طریق مصادره تامین کند. این مصادره‌ها نظیر آنچه در مورد مصادره اموال خان ماکو اتفاق افتاد، تنها شامل افراد حقیقی نمی‌شد بلکه به مصادره اموال سایر نهادهای دولتی به نفع ارتش نیز می‌انجامید. به عنوان مثال در آذر سال ۱۳۰۰ رضاخان که فکر می‌کرد اعتبار مورد نیاز وزارت جنگ را دریافت نکرده است، پول متعلق به دولت را که توسط بانک شاهنشاهی انگلیس از مشهد به تهران حمل می‌شد مصادره کرد. این پول که قرار بود به وزارت مالیه تحویل داده شود، در ورامین توسط یک واحد از سربازان قزاق مصادره و به حسابداری ارتش تحویل داده ‌شد.

رضاخان در پاسخ به اعتراض مسوولان بانک شاهنشاهی به آنان پاسخ داد: «پول متعلق به دولت ایران است و من از طرف دولت رسید آن را به شما می‌دهم.» روند مصادره اموال در سال‌های بعد یعنی در دوران ریاست وزرایی و سلطنت رضاشاه، شکل دیگری به خود گرفت و از مصادره به‌نفع دولت وزارت و جنگ، به مصادره شخصی با هدف ثروت‌ا‌ندوزی شخص‌ شاه تبدیل شد. همانند دوره قبل، این بار نیز مصادره از افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفت، با این تفاوت که در دوره قبل این اموال به صورت مستقیم صرف ارتش می‌شد، ولی در این دوره صرف ثروت‌ا‌ندوزی شخص‌ شاه. مصادره اموال از افراد حقیقی این بار نه تنها شامل مخالفان و سرکردگان قدرت محلی مانند امیر موید سوادکوهی و شیخ خزعل و افراد مغضوبی چون تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و فیروزمیرزا می‌شد؛ بلکه گریبانگیر افرادی چون معین‌التجار بوشهری شد که همچنان در بدنه حاکمیت به عنوان وکیل مجلس فعالیت می‌کرد.

در کنار مصادره اموال افراد حقیقی، مصادره اموال دولتی- مخصوصا در دوران سلطنت-نیز به صورت چشمگیری صورت می‌گرفت. این نوع مصادره، اموال مختلف از خالصه‌ها و هتل‌ها گرفته تا کارخانه‌های دولتی را دربرمی‌گرفت. نگرش رضاشاه به منابع مالی دولتی به‌گونه‌ای بود که وی خود را در آنها شریک می‌دانست. به همین دلیل مصادره و دست‌اندازی به آنها را حق مسلم خود می‌دانست. بلوشر- سفیر آلمان در ایران- ضمن شرحی از مصادره‌های رضاشاه، گفته وی را این چنین نقل می‌کند: «یکی از کارمندان من اخراج شد به علت آنکه اختلاس کرده بود، من هم چیزهای بسیاری عایدم می‌شود. منتها این دو با هم فرق دارد. با اصلاحاتی که من در ممالک کرده‌ام کشور به رونق بی‌سابقه رسیده است. پس بدیهی است که من هم در آن شریک باشم.» با چنین نگرشی رضاشاه توانست در دوران حاکمیت خود از یک فرمانده حقوق‌بگیر قزاق به بزرگ‌ترین ثروتمند عصر خود با ۴۴ هزار پارچه آبادی، ۵۸ میلیون پوند سپرده خارجی در بانک‌های انگلیس و ۶۸ میلیون تومان سپرده در بانک ملی تبدیل شود.

در کنار انحصار و مصادره، سیاست‌گذاری‌های جدید مالی نیز یکی از راه‌های کسب درآمد حکومت بود. سیاست‌گذاری مالی بیشتر در دو حوزه گمرک و مالیات صورت گرفت. با توجه به درآمد قابل‌توجهی که از گمرک عاید می‌شد، حکومت تلاش‌هایی جهت در دست گرفتن اداره گمرک و خارج کردن آن از وضعیتی که در زمان قاجار به آن دچار شده بود، صورت داد.

اصولا ساختار اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته به‌گونه‌ای است که نظارت و سیاست‌گذاری در گمرک درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت می‌کند. در برخی موارد این درآمدها ۵۰ درصد بودجه این کشورها را تامین می‌کند. وابستگی اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته به بازار جهانی و همچنین سهولت اعمال قوانین و مقررات گمرکی توسط دولت در این کشورها، با توجه به ماهیت غیردموکراتشان، عاملی است که موجب می‌شود گمرک این گونه درآمدزا شود. از این قاعده ایران عصر رضاشاه هم مستثنی نبود. حکومت رضاشاه از ابتدای حاکمیت خود به کسب درآمد از گمرکات توجه ویژه‌ای داشت. روند رو به افزایش درآمدهای گمرکی در ایران پس از جنگ جهانی اول تحت‌تاثیر رونق اقتصادی جهان پس از جنگ موجب شد تا حکومت برای تامین هزینه‌های مورد نیاز خود حساب ویژه‌ای روی این منبع باز کند. تامین هزینه‌های ساخت راه‌آهن که بزرگ‌ترین رقم سرمایه‌گذاری دولتی به میزان ۲۵۰ میلیون دلار بود، از همین منبع و با اخذ دو قران عوارض گمرکی از هر من قند و شکر و شش قران از هر من چای حاصل شد. برای کسب درآمد هر چه بیشتر از این منبع، دولت از سال ۱۳۰۶ درصدد کنترل کامل بر گمرک و عواید حاصل از آن برآمد.

از آنجا که معاهدات گمرکی و تعرفه‌های ناشی از آن مربوط به معاهده‌های تحمیلی قدرت‌های استعماری در دوره قاجار بود، دولت ایران در بهار سال ۱۳۰۶ اعلام کرد که ظرف یک سال تعرفه‌های گمرکی را به دست خود تعیین خواهد کرد و دیگر خود را ملزم به رعایت تعرفه‌هایی که در مذاکرات اجباری تحمیل شده، نمی‌داند. همچنین اعلام شد سایر موارد کاپیتولاسیون و امتیازهای خارجی نیز لغو خواهد شد. در سال بعد معاهده‌های جدیدی با کشورهای مختلف از جمله دول غربی منعقد شد و بر تعرفه گمرکی بسیاری از کالاهایی که از این کشورها وارد می‌شد، افزوده شد. مدت اعتبار قراردادهایی که به این ترتیب در سال ۱۳۰۷ منعقد شد، هشت سال بود و تا سال ۱۳۱۵ به پایان می‌رسید. به همین دلیل در آبان سال ۱۳۱۴ وزارت امور خارجه بخشنامه‌هایی به کلیه سفارتخانه‌های مقیم ایران و نمایندگان دولت‌هایی که ایران با آنها قرارداد گمرکی داشت صادر کرد و متذکر شد که چون مدت قراردادهای گمرکی ایران با دول خارجی هشت‌ساله بوده، قراردادهای منعقد در سال ۱۳۰۷ در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۵ ملغی خواهد شد. هدف دولت از این بخشنامه آن بود تا قراردادهای گمرکی جدیدی با کشورهای طرف قرارداد منعقد کند و در قراردادهای گمرکی جدید بر نرخ تعرفه‌ها بیفزاید.

علاوه بر عواید گمرکی، مالیات هم یکی از منابع کسب درآمد بود که از طریق سیاست‌گذاری مالی حاصل می‌شد و در خدمت اجرای برنامه ایجاد تمرکز سیاسی قرار می‌گرفت. به عنوان مثال، در سال ۱۳۰۵ با تصویب مجلس نیم درصد از عواید حاصل از مالیات زمین باید صرف آموزش ابتدایی شود. چنین اقدام‌هایی اگرچه تلاشی قابل‌توجه در زمینه اخذ مالیات، دست‌کم در مقایسه با حکومت قاجار بود، ولی نظام مالیاتی در این دوران هم چندان موفق نبود و مالیات رقم بالایی از درآمد دولت را تشکیل نمی‌داد. نظام مالیات‌گیری تا سال ۱۳۰۵ به‌رغم تلاش‌های هیات آمریکایی به سرپرستی میلسپو چندان منظم نبود. تا این تاریخ اخذ مالیات را ارتش‌ انجام می‌داد. اما در این سال، با فرمان رضاشاه، به‌کارگیری ارتش در اخذ مالیات منع شد. یک سال بعد قوانین مالیاتی به تدریج وضع و به مرحله اجرا گذاشته شد.

مهم‌ترین قوانین مالیاتی عبارت بودند از: ۱. قانون خالصه‌های انتقالی مصوب اسفند ۱۳۰۶؛ براساس این قانون مقرر شد از خالصه‌هایی که از سال ۱۳۰۰ به اشخاص حقیقی واگذار شده بود مالیات اخذ شود. ۲. قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت مصوب فروردین ۱۳۰۹؛ براساس این قانون تجار و شرکت‌ها براساس درآمدهای سالانه درجه‌بندی و براساس این درجه‌بندی ملزم به پرداخت مقدار معینی مالیات بودند. ۳. قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب آبان ۱۳۱۳. ۴. قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقال بلاعوض مصوب آبان ۱۳۱۶. ۵. قانون مالیات بر نفت و بنزین مصوب مرداد ۱۳۱۷. به این ترتیب، تلاش‌ها از سوی حکومت برای کسب درآمد از طریق مالیات صورت گرفت. اما به‌رغم این تلاش‌ها، سیستم مالیات‌گیری چندان موفق نبود و مالیات رقم بالایی از درآمد حکومت را تشکیل نمی‌داد. به همین دلیل کسب درآمد از منابع دیگر ضروری بود. یکی از این منابع ایجاد صنایع کارخانه‌ای در کشور بود.

ایجاد صنایع کارخانه‌ای همواره یکی از آرزوهای نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور از زمان رویارویی ایران با غرب بود. مجموعه تلاش‌هایی که رجال سیاسی و صاحبان سرمایه‌های بخش خصوصی در دوره قاجار انجام دادند، به دلیل حاکمیت شرایط نیمه‌استعماری بر ایران با ناکامی مواجه ‌شد. اما با برطرف شدن شرایط نیمه‌استعماری پس از جنگ جهانی اول و روی کار آمدن حکومتی متمرکز، امید به ایجاد صنایع در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور بیدار شد. به‌رغم چنین انتظاری، ایجاد صنایع در کشور تا سال ۱۳۱۰ به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفت و تنها از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۷ صنعتی‌سازی در اولویت برنامه‌های اقتصاد دولت قرار گرفت. در اثر این توجه بود که بودجه وزارت صنایع و بازرگانی از ۳درصد در سال ۱۳۱۰ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۱۷ افزایش یافت.
(دنیای اقتصاد - شماره روزنامه: ۴۹۹۵ -  تاریخ چاپ:  شماره خبر: ۳۶۹۵۶۲۸)