انحصار بانكي در ارائه برچسب عوارض الكترونيكي

بررسي دليل استقبال محدود از پرداخت الكترونيكي عوارض جاده‌اي نشان داد: انحصار بانكي در ارائه برچسب عوارض الكترونيكي
خدمات بانكداري الكترونيك بدون رقابت همه بانك‌ها با استقبال مشتريان مواجه نخواهد شد 

توسعه بانكداري الكترونيك و فناوري اطلاعات در جهت ارائه خدمات سريع و بهتر، افزايش رفاه جامعه، كاهش استفاده از كاغذ، پول اسكناس و سكه، كاهش آلودگي محيط زيست، ايجاد درآمد براي بانك‌ها و ده‌ها عوايد و دستاورد ديگر مورد توجه دولت‌ها و كشورهاي مختلف قرار گرفته است. اما در كشور ما هنوز در بسياري از موارد ازجمله موقع عبور از عوارضي بزرگراه‌ها شاهد تراكم و ترافيك خودروها هستيم و با وجود مصرف بي‌رويه سوخت، آلودگي هوا، پخش شدن زباله، هزاران كاغذ ريز پرداخت عوارض در سطح جاده‌ها و اطراف آن، تصادف و عصبانيت راننده‌ها و... اين پرسش اساسي مطرح است كه چرا عبور از عوارضي با وجود امكانات عوارض الكترونيكي هنوز مورد استقبال مردم و راننده قرار نگرفته است.

به گزارش«تعادل» برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه دليل اصلي آن عدم تبليغات كافي براي تشويق مردم و نرخ بالاي برچسب 20هزار توماني عوارض الكترونيكي و حضور انحصاري بانك مسكن و عدم حضور ساير بانك‌ها در فروش برچسب است.

اين كارشناسان مي‌گويند در كشورهاي مختلف از چين و هند گرفته تا اروپا و امريكا، عوارض الكترونيكي را شركت‌ها و بانك‌هاي مختلف و در يك فرآيند رقابتي عرضه مي‌كنند و نرخ آن بين 50 تا 70 سنت يعني حدود 2تا 4هزار تومان است. درحالي كه در ايران نرخ برچسب عوارض الكترونيكي 20هزار تومان و 8 برابر نرخ جهاني و وارداتي آن تعيين شده است.

وقتي بانك‌ها و موسسات و شركت‌هاي ديگر در عرضه برچسب و عوارض الكترونيكي مشاركت ندارند در نتيجه مشتريان بانك‌هاي بزرگ و خصوصي در مراجعه به سايت اين بانك‌ها با تبليغ فروش برچسب عوارض الكترونيكي مواجه نمي‌شوند و اگر كسي علاقه‌مند به اين برچسب باشد با سوال از مسوولان باجه‌ها متوجه مي‌شود كه تنها بانك مسكن اين خدمات را ارائه مي‌كند. اما با مراجعه به سايت بانك مسكن متوجه رقم 20هزار توماني براي برچسب مي‌شود كه علاوه بر آن از 5 هزار تومان تا ارقام بالاتر را بايد براي شارژ آن پرداخت كند.

اين عوامل باعث شده كه عملا تبليغ بنيادي و ريشه‌يي وجود ندارد تا مشتريان و راننده‌ها را به صورت طبيعي در مسير انتخاب عوارض الكترونيكي و خريد برچسب آن قرار دهد.

درحال حاضر مشتريان بانك‌ها از طريق سايت بانك‌ها، عابر بانك‌ها و تبليغات محيطي در جريان ارائه خدمات بانك‌ها قرار مي‌گيرند. اما در ارتباط با عوارض الكترونيكي بزرگراه‌ها حتي در محل بزرگراه و عوارضي نيز هيچ گونه تبليغي براي خريد برچسب و قيمت آن و نحوه تهيه آن انجام نشده و مشتريان بانك‌ها عملا هيچگونه تبليغي در مورد خدمات برچسب عوارض الكترونيكي را مشاهده نمي‌كنند و تنها تعدادي از مشتريان بانك مسكن يا كساني كه علاقه‌مند به خريد اين نوع برچسب عوارض هستند به جست‌وجوي خود ادامه مي‌دهند.

اما مشكل مهم ديگر، رقم بالاي خريد برچسب به ميزان 20هزار تومان است كه عملا بسياري از راننده‌هاي گروه‌هاي متوسط و كم درآمد و حتي متوسط به بالاي جامعه را تشويق به خريد برچسب عوارض الكترونيكي خودرو نمي‌كند.

بر اين اساس، اين پرسش اساسي وجود دارد كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي نظارت بر امور بزرگراه‌ها و عوارض آنها چرا تنها بانك مسكن را به صورت انحصاري براي فروش برچسب عوارض الكترونيكي انتخاب كرده و بر چه اساس براي تشويق و افزايش فروش اين نوع خدمت موثر براي كاهش مشكلات عوارضي بزرگراه‌ها كه پر از كاغذ و ترافيك و دود و آلودگي و زباله و كاغذ پاره شده است از خدمات ساير بانك‌ها و بيش از 300ميليون كارت اعتباري در دست مردم در شبكه شتاب استفاده نكرده است؟

جالب اين است كه در محل عوارضي بزرگراه‌ها، راننده‌ها به زحمت بايد رقم عوارض را بخوانند و به جاي كلمه سواري 2 يعني 2هزار تومان نوشته‌اند 20000ريال كه بايد به زحمت تعداد صفرها را از هم تفكيك كنند و در تمام جاده‌ها و عوارضي بزرگراه‌ها همه جا ارقام 40000، 50000، 30000 و... ديده مي‌شود. درحالي كه با استفاده از برچسب عوارض الكترونيكي و ارائه آن با قيمت ارزان زير 4هزار تومان مانند كشورهاي ديگر ضمن آنكه بخشي از گردش مالي بانك‌ها و سپرده‌هاي جامعه را به حساب برچسب و شارژ هدايت و زمينه كاهش مشكلات جاده‌ها و راننده‌ها را فراهم مي‌كند در عين حال به جاي هزاران كاغذ پاره رها شده در عوارضي، محيط پاكيزه و ترافيك روان را شاهد خواهيم بود.

كاربرد سامانه عوارض الكترونيكي
يكي از سامانه‌هاي جديد خدماتي يا اخذ الكترونيكي عوارض است كه يك بانك و وزارتخانه با همكاري يكديگر آن را راه‌اندازي كرده‌اند. اما به خاطر انحصار ارائه آن در يك بانك و رشد واردات برچسب آن به دليل افزايش نياز داخلي بسترساز يك رانت و فرصت ويژه در بلندمدت خواهد بود.

در اين طرح صاحب وسيله نقليه با خريد يك برچسب(Tag) و شارژ آن و چسباندن آن بر شيشه جلو اتومبيل بدون توقف از دروازهETC عبور مي‌كند و به ‌صورت خودكار مبلغ عوارض از حساب آن كسر مي‌شود.

اما يكي از انتقادات اساسي به خدمات ETC در ايران انحصار عرضه آن در يك بانك دولتي است. اين بانك هر سال براي عرضه اين خدمت مناقصه‌يي را جهت واردات برچسب‌ها(Windshield Tag) به ‌صورت دو مرحله‌يي برگزار مي‌كند. انحصار در ارائه خدمات و كالا براي هيچ اقتصادي پسنديده نيست و هميشه بسترساز رانت و فرصت ويژه در هر سطح و جايگاهي بوده است. بدون ترديد اين خدمت جهت توسعه روزافزون با خروج از انحصارگري در يك بانك و ارائه آن در بانك‌هاي دولتي و خصوصي مختلف ضمن بسترسازي براي استفاده از آن به ‌وسيله مشتريان بيشتر قيمت عرضه آن را نيز كاهش خواهد داد. اكنون اين خدمت با قيمت 20هزار تومان به ‌وسيله بانك مسكن در سراسر كشور عرضه مي‌شود و با وجود محدوديت‌هاي موجود جهت دسترسي به خدمات اين بانك، توسعه آن نيز به كندي پيش مي‌رود.

از سوي ديگر اين بانك ضمن عرضه اين خدمت با قيمت بالا به نسبت قيمت آن در خارج از كشور با ارائه برچسب همراه با لوگو و نام خود تبليغاتي گسترده، ارزان و انحصاري را نيز براي بانك به وجود آورده است. تبليغاتي كه هيچ‌كدام از بانك‌ها از آن بهره‌مند نيستند.

قيمت بالاي عرضه خدمات ETC
بررسي قيمت‌هاي جهاني اين نوع خدمات و برچسب‌هاي قابل‌ شناسايي در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد اين كالا در چين با قيمتي معادل 56 سنت امريكا عرضه مي‌شود. چين و هند بزرگ‌ترين توليدكنندگان اين كالا در جهان به شمار مي‌روند و در مناقصه مورد اشاره نيز بيشتر از اين دو كشور واردات انجام مي‌شود و اين برچسب نيز در مدل‌هاي مختلف بين 50 تا 70سنت امريكا قيمت دارد.

تعرفه واردات اين برچسب‌ها نيز با كد تعرفه(85235900) با مأخذ 15درصد است. وزن ناخالص 118هزار برچسب هم نيز نزديك به 214كيلوگرم مي‌شود.

تعرفه وارداتي 15درصد و وزن كم كه سال 94 با احتساب قيمت دلار آزاد نزديك به 3300تومان بوده براي واردكننده قيمتي نزديك به 2500تومان تمام ‌شده است اما اين برچسب اكنون به‌ وسيله بانك مسكن با قيمت 20هزار تومان به صدها هزار نفر از مردم عرضه مي‌شود. اين تفاوت قيمت با چه توجيهي ايجاد شده است؟

وزارت راه و شهرسازي نيز به عنوان متولي اين امر شايسته بود كه اولا نرخ برچسب را كمتر از اين رقم در نظر مي‌گرفت و موجبات تشويق مردم را فراهم مي‌كرد تا از اين نوع خدمات و سهولت و سرعت آن و كاهش هزينه‌هاي جانبي و حاشيه‌يي استفاده شود و دوم اينكه زمينه حضور ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري را فراهم مي‌كرد تا در رقابت كنوني بازار پول، كه بانك‌ها براي دريافت مبلغ 10هزار تومان از هر مشتري نيز رقابت تنگاتنگ دارند، با حضور خود تعداد بيشتري از مشتريان و راننده‌ها را تشويق به استفاده از اين روش مي‌كردند و عوارضي بزرگراه‌هاي كشور شاهد اين همه ترافيك و تراكم خودروها نمي‌شد.

به نظر مي‌رسد تعدادي از شركت‌هاي توانمند كه به‌ صورت رسمي نمايندگي فروش اينگونه برچسب‌ها را دارند با توجه به جو حاكم بر اينگونه مناقصات در آن شركت نمي‌كنند يا با واسطه وارد مي‌شوند.

اما وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند با رفع انحصار حضور يك بانك، زمينه حضور ساير بانك‌ها و شركت‌ها را با نرخ‌هاي كمتر از 20هزار تومان براي برچسب فراهم آورد.

برخي كارشناسان معتقدند كه بيشتر شركت‌كنندگان در مناقصه‌هاي برچسب عوارض و... در مرحله فني رد مي‌شوند يا امتياز پايين به دست مي‌آورند و جالب اين است كه در نهايت قيمت اوليه برچسب عملا 8 برابر قيمت وارداتي آن به مشتري فروخته مي‌شود. درحالي كه ايجاد رقابت و رفع انحصار و ورود بانك‌ها و شركت‌هاي ديگر مي‌تواند فروش برچسب عوارض الكترونيكي را ارزان‌تر و استقبال مردم از اين خدمات الكترونيكي بانك‌ها را به ‌شدت افزايش دهد.

(یکشنبه 17 بهمن 1395 - 754 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - صفحه 4 : 1395/11/17 - گروه بانك و بيمه - سينا ايرانپوراناركي)