نقد اما بدتر از نسیه

یارانه برای بهبود کیفیت زندگی مردم هزینه نمی شود
پرداخت یارانه نقدی بدعت نادرستی بود که پایه‌گذاری آن در کشور اقتصاد نا به سامان ایران را به پرتگاه ورشکستگی نزدیک کرده است. یارانه در تمام دنیا و به‌وسیله تمام کشورها برای بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم تعریف می‌شود اما در ایران هرگز یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به‌صورت هدفمند و مؤثر در کیفیت زندگی توزیع نشده‌اند. هدف از پرداخت یارانه در هر شرایطی افزایش رفاه عمومی جامعه است اما در ایران یارانه، به‌صورت نقد اما بدتر از نسیه به دست مردم می‌رسد و تبعیض، رانت، تورم و کاهش انگیزه‌های اقتصادی از نتایج پرداخت آن به شمار می‌رود. اما یارانه نقدی بیش از 3 هزار میلیارد تومانی که  ماهانه به‌وسیله دولت پرداخت می‌شود چگونه می‌تواند سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم ایران را بهبود بخشد؟
رتبه‌های بسیار پایین ایران در شاخص آموزش و بهداشت: آموزش و بهداشت دو شاخص مهم در بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه در تمام دنیا شناخته می‌شوند. بیشتر دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های زندگی مردم و باهدف توسعه کشور آموزش و بهداشت را در صدر فهرست بودجه خود قرار می‌دهند. دولت‌های کانادا، سوئد، آلمان، فنلاند، نروژ، آمریکا، ژاپن و فرانسه سال‌هاست که تلاش کرده‌اند با ایجاد شرایط تحصیل رایگان و بهبود کیفی سیستم آموزشی از یک‌سو و طراحی بیمه‌های عمر و سلامت کارآمد، سطح رفاه جامعه را افزایش دهند.  نتیجه این رویکرد افزایش رضایتمندی مردم از زندگی در این کشورها، رشد مهاجرپذیری، کاهش فساد و بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی آن‌ها بوده است.
بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص آموزش عالی و مهارت‌آموزی در سال 2015 میلادی در رتبه 129 در بین 149 کشور و در رده‌بندی جهانی حوزه بهداشت و سلامت بر اساس گزارش موسسه لگاتوم در همین سال از بین 142 کشور در جایگاه 69 جهان قرار داشته است. این رتبه‌های پایین به‌خوبی بیانگر مسیر نادرست توزیع ثروت و بودجه در ایران است و بدون تردید ایران در ریل توسعه قرار نخواهد گرفت مگر قادر به بهبود جایگاه خود در این دو شاخص انسانی باشد.
سهم 6 درصدی هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار: با اجرای طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم باوجود افزایش بودجه بهداشت و درمان در کشور تا اندازه زیادی کاهش هزینه درمان را برای مردم به ارمغان آورد. بهداشت و درمان یکی از هزینه‌های بزرگ زندگی در ایران به شمار می‌رود که بیمه‌های بی‌کیفیت قادر به پوشش آن تاکنون نبوده‌اند. هزینه‌های دندانپزشکی نیز ازجمله هزینه‌های بهداشتی است که تحت پوشش بیمه‌های درمانی قرار ندارد و بسیاری از مردم در ایران به دلیل هزینه‌های سنگین دندانپزشکی از رسیدگی به بهداشت دهان و دندان پرهیز می‌کنند. نظام بیمه‌ای ایران با قوانین قدیمی و سازمان‌دهی بسیار ضعیف به‌هیچ‌وجه قادر به پشتیبانی مردم در مواقع ضروری به‌ویژه درمان نیست.
 تعداد زیاد و سازمان‌دهی نامناسب بیمه‌های درمانی دولتی، تعریف بیمه تکمیلی بی‌کفایت، ناتوانی دولت در پرداخت بدهی خود به شرکت‌های بیمه از چالش‌های اساسی نظام سلامت در ایران به شمار می‌رود که موجب شده است نه بیمار خدمت باکیفیت دریافت کند و نه کادر درمانی و سرمایه‌گذاران حوزه سلامت رضایت داشته باشند.
بااین‌وجود در سال 1395 طبق آمار بانک مرکزی 5.9 درصد از کل هزینه‌های ناخالص خانوار و معادل 2 میلیون و 315 هزار تومان به بهداشت و درمان اختصاص‌یافته و کل هزینه‌های ناخالص خانوار نیز در سال 1395 بالغ‌بر 39 میلیون و 300 هزار و 587 تومان بوده است.
دولت می‌تواند با اختصاص نیمی از یارانه نقدی به بخش سلامت، اصلاح قانون بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی و همچنین ورود بخش خصوصی به حوزه بیمه‌های اجتماعی و سلامت و یا تقویت بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری نه‌تنها هزینه درمان را برای مردم به صفر نزدیک کند بلکه با پرداخت یارانه به‌نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر قدرت نظارتی خود را بر این بخش‌ها بهبود بخشد و بستر افزایش بهره‌وری را نیز فراهم آورد. دولت باید آگاه باشد هزینه‌های سنگین بهداشت و پیشگیری موجب پرهیز مردم از رسیدگی به‌سلامت جسمی و روانی می‌شود و ضمن کاهش امید به زندگی هزینه‌های درمان بسیار سنگینی را در دوران بازنشستگی افراد به دولت تحمیل خواهد کرد.
کمتر از 2 درصد هزینه خانوار برای آموزش: نظام آموزش در ایران شاهد هیچ‌گونه پیشرفت کیفی نبوده است و هر روز نیز هزینه تحصیل در کشور افزایش می‌یابد. در تمام دنیا آموزش محور و اساس توسعه شناخته می‌شود اما در ایران دولت‌ها هنوز به این موضوع مهم باور پیدا نکرده‌اند. بودجه ناچیز وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نسبت نیروی انسانی و حجم فعالیت‌ها موجب شده است نیروی انسانی موجود با نیاز بازار کار هم‌خوانی نداشته باشد و هدایت تحصیلی و شناسایی و مدیریت استعدادها به‌درستی محقق نشود.
رشد مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی به همراه دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی و به‌طور کلی سیستم آموزشی پولی آن‌هم باکیفیت پایین یک مانع جدی برای توسعه شناخته می‌شود. جامعه‌ای که قادر به تربیت نیروی انسانی بامهارت و متخصص همراه با فرهنگ و ارزش‌های انسانی نیست نباید منتظر گام برداشتن در راستای پیشرفت و توسعه باشد.
در سال 1395 طبق آمار بانک مرکزی از کل هزینه‌های ناخالص خانوار  1.9 درصد به هریک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» معادل 734 هزار و 423 تومان اختصاص‌یافته است. شهریه‌های سنگین مدارس و دانشگاه‌ها برای سال‌های طولانی بسترساز تضعیف کیفیت زندگی افراد در جامعه شده است؛ تحصیلی که بیش از آنکه سرمایه‌گذاری باشد یک هزینه به شمار می‌رود و افراد تحصیل‌کرده نمی‌توانند پس از فراغت از تحصیل از مدارک خود بهره‌برداری مالی و شغلی داشته باشند.
دولت باید نیم دیگری از یارانه نقدی را نیز به بخش آموزش اختصاص دهد و ضمن اصلاح نظام آموزشی و قوانین این بخش تلاش کند تحصیل را حداقل تا پیش از دانشگاه برای افراد جامعه به‌صورت واقعی رایگان کند و با اختصاص یارانه به مدارس غیرانتفاعی و سایر مراکز آموزشی تلاش کند در قالب خرید خدمت قدرت نظارتی خود را برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی و تحول نظام آموزش کشور ارتقا دهد.
کاهش هزینه دو بخش بهداشت و آموزش برای مردم ایران بدون تردید بیش از دریافت مبلغ 45 هزار 500 تومان در ماه بازدهی خواهد داشت و شاخص رفاه و کیفیت زندگی را نیز بهبود خواهد بخشید و بدون تردید دولت نیز هنگامی که در قالب یک سازمان‌دهی درست و دارای اولویت یارانه را توزیع می‌کند قادر به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری است و به‌نوعی از بار سنگین این یارانه نقدی آن‌هم به‌صورت ماهیانه نجات خواهد یافت. 
(سینا ایرانپور انارکی / کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - انتشار در صفحه 11 روزنامه کسب و کار - شنبه 25 شهریور 1396)