نمایندگان مجلس در یک نشست غیرعلنی با رئیس و مسئولان قضایی از این دستگاه به‌دلیل آن‌چه آزادی شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات ماه‌های گذشته عنوان شد، تقدیر کردند. این در حالی بود که ۲۲۷ نفر از همین نمایندگان کمتر از یک ماه پیش در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار برخورد هرچه سریع‌تر و قصاص و محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات به اتهام محاربه شده بودند.
هنوز یک ماه از روزی که ۲۲۷ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار «قصاص» معترضان شدند، نگذشته و در این بازه زمانی کمتر از یک ماه، نه مجلس و نمایندگانی جدید روی کار آمده‌اند، نه اعتراضاتی به‌جز آن‌چه از بیش از دو ماه پیش آغاز شده بود، در جریان است. نمایندگان مجلس دیروز از رئیس قوه قضاییه قدردانی کردند. قدردانی نمایندگان مجلس از اژه‌ای که دیروز به‌عنوان یکی از مهمترین اقدامات نمایندگان در جریان یک نشست غیرعلنی انجام گرفت، نه به‌خاطر محاکمه معترضان به‌اتهام محاربه و قصاص و اعدام این بازداشت‌شدگان، بلکه به این دلیل انجام شد که رئیس دستگاه قضایی در چند روز گذشته، دستور آزادی شماری از معترضان بازداشت شده را صادر کرده است.

۲۲۷ نماینده که ۱۵ آبان‌ماه پس از امضای بیانیه، با افتخار از اقدامشان دفاع می‌کردند، تغییر موضع داده‌اند. آنها در این مدت به‌شدت تحت فشار افکار عمومی بودند. گویی که آنها دریافته‌اند باید در گذر از انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ صندلی نمایندگی را محفوظ نگه دارند. همین عامل هم احتمالاً باعث شد نمایندگانی اینچنین رفتاری متفاوت از آن‌چه ۱۵ آبان‌ماه بروز دادند، پیش بگیرند. آن هم در حالی که در این فاصله بجز افکار عمومی، بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی نیز در نقد بیانیه ۲۲۷ نماینده اعلام‌ موضع کردند. چنان‌که عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب که رفتار نمایندگانی را که به‌باور او «خواهان اعدام معترضان شدند»، «غیرمنتظره» نمی‌دانست، در این رابطه نوشت: «نماینده استصوابی با رای بسیار پایین، چرا نباید خواهان اعدام افراد مزاحم نمایندگی خود شود؟ اگر چنین درخواستی نکند، خلاف وظیفه عمل کرده و عجیب و غیرمنتظره است.» دامنه انتقادها همچنین تا جایی گسترده شد که حتی مولوی عبدالحمید نیز در نماز جمعه هفته بعد زاهدان نامه ٢٢٧ نماینده مجلس یازدهم را مایه تاسف خواند و این پرسش را پیش کشید که «آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا این کار را می‌کنند که شما کردید؟»
نمایندگان مجلس البته به یکباره روز گذشته تغییر موضع ندادند و در این بازه زمانی کمتر از یک ماه، همزمان با افزایش انتقادها، کم‌کم زمزمه‌هایی در اظهارنظرهایی مطبوعاتی یا در صحن علنی مجلس و همچنین از طریق اطلاع‌رسانی به برخی خبرنگاران نزدیک به خود، امضای این نامه را تکذیب کرده و گفتند که چنین نامه‌ای را با چنین محتوایی ندیده‌ و امضا نیز نکرده‌اند.
ادامه ماجرا اما از این هم عجیب‌تر بود. زمانی که ابتدا خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری خانه ملت و در ادامه دیگر منابع خبری و رسانه‌ای اعلام کردند که «نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس منتشر شده که در این نامه خطاب به ریاست قوه قضاییه خواسته شده تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.» اما وقتی این خبرها نیز کارساز واقع نشد، روابط عمومی مجلس در بیانیه‌ای نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد و این نامه را از اساس «جعلی» خواند.
دیروز نمایندگان مجلس و رئیس و دیگر مسئولان قضایی کنار هم، در یک نشست غیرعلنی حاضر بودند تا دیگر نه نیازی به نامه‌نگاری و ارسال پیام باشد، نه تکذیب و رد پیام‌هایی که رد و بدل کرده بودند. این هم‌نشینی پشت درهای بسته و دور از لنز دوربین عکاسان و نگاه خبرنگاران، در نشست غیرعلنی مجلس رقم خورد و آن‌چه از جزئیاتش می‌دانیم، صرفاً روایت‌هایی است که نخست از سوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و در ادامه از قول یکی، دو نفر از دیگر نمایندگان مجلس منتشر شد. به‌گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه قضاییه در این نشست مشترک با رئیس و نمایندگان مجلس، از جدیت دستگاه قضایی در بررسی و برخورد با «همه ابعاد حوادث و اغتشاشات اخیر» خبر داده و البته تاکید کرده که ملاک تصمیم‌گیری و عمل دستگاه قضایی، صرفاً «قانون» است. سید نظام موسوی که در بخشی از توضیحاتش درباره چند و چون برگزاری این نشست گفته «روسای کمیسیون‌های حقوقی و شوراها و ۵ نفر از دیگر نمایندگان به قید قرعه مطالبی را بیان کردند»، اضافه کرده است: «از مسئولان قضایی نیز دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون اداری و پشتیبانی و توسعه قوه قضاییه و رئیس مرکز کمیسیون‌های شوراهای حل اختلاف صحبت کرده و علاوه‌بر توضیح درباره سوالات و دغدغه‌های نمایندگان، بر ضرورت تعامل بیشتر با مجلس تاکید داشتند. همچنین درباره بودجه قوه قضاییه و مشکلات ساختاری و اداری و قانونی نیز مواردی را مطرح کردند.» به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این نشست مقرر شد نمایندگان مجلس علاوه بر تعامل در سطوح قضایی از طریق ۳۱ مسئول قضایی استان‌ها معرفی شده به مجامع استانی موارد را پیگیری کنند، این گام بلند می‌تواند در انتقال هرچه بیشتر دغدغه‌ها و مطالبات مردم موثر باشد. موسوی اما درباره آن‌چه «اغتشاشات» خوانده نیز توضیح داد و گفت: «مباحثی درباره اغتشاشات و نحوه ورود قوه قضاییه مطرح شد و نمایندگان دغدغه‌ها و نکاتی را بیان کردند آنچه دغدغه نمایندگان بود، این‌ بود که اولا بین کسانی که جرمی مرتکب شدند با کسانی که جرمی نکرده‌اند، تفکیک قائل شود و ثانیا سرعت رسیدگی به پرونده مجرمان و کسانی که به اموال عمومی خسارت وارد کرده‌اند، افزایش یابد.» او گفت: «مسئولان قوه قضاییه هم در صحبت‌های خود به ارائه توضیحاتی درباره روند قضایی این موارد پرداختند.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در توضیحاتی که در خصوص این نشست در اختیار ایسنا گذاشت، گفت: «در نشست مشترک مجلس با قوه قضاییه نمایندگان بر تسریع و دقت در برخورد با افرادی که مرتکب قتل و جراحت در اعتراضات شده‌اند تاکید و از قوه قضاییه بابت آزادی بخش قابل توجهی از کسانی که در اعتراضات شرکت کردند، قدردانی کردند.» سید جلیل میرمحمدی همچنین گفته «در جلسه امروز نمایندگان پیرامون حوزه‌های مرتبط با قوه قضاییه مطالبات مختلفی را مطرح کردند و از اقدامات خوب قوه قضاییه در طول این مدت نیز قدردانی شد. یکی از مواردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت پیرامون مسائل روز کشور بود. نمایندگان تاکید داشتند که با سرعت و دقت بیشتر و همچنین رعایت تمام ملاحظات قانونی با افرادی که مرتکب قتل و جراحات در نیروهای امنیتی و مردم شدند، برخورد شود.»