گزارش تصویری چهل و ششمین جشن انقلاب در نایین حضور پرشور مردم نایین در یکی از سردترین روزهای بهمن‌ماه نشان از ارزش والای انقلاب ۴۶ ساله ایران دارد و حضور گرم جوانان و نوجوانان در این حماسه، سندی بر حقانیت این رخداد تاریخی است.

به گزارش پایگاه خبری صدای نایین، در شهرستان نایین، جشن چهل و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، علاوه بر شهرهای نایین، انارک و بافران در روستاهای چوپانان، نیستانک و کجان نیز برگزار شد و جمع فراوانی از اقشار مختلف مردم اعم از جوانان، افراد پا به سن گذاشته و پیشکسوتان ایثار و شهادت حضور داشتند.

حضور پرشور مردم نایین در یکی از سردترین روزهای بهمن‌ماه نشان از ارزش والای انقلاب ۴۶ ساله ایران دارد و حضور گرم جوانان و نوجوانان در این حماسه، سندی بر حقانیت این رخداد تاریخی است. 

عکاسان خبری صدای نایین: فاطمه محمدی، حمیدرضا پوربافرانی 

کد نوشته: ۱۴۵۱۴- ۲۲ بهمن ۱۴۰۳






 

انتظار نابجا از بخش خصوصی؛ بخش خصوصی چقدر برق می‌تواند تولید کند؟وزارت نیرو، در ادامه دولت‌های قبلی انتظار دارد عمده سرمایه‌گذاری تولید برق یعنی 80 درصد توسط بخش خصوصی انجام شود؛ یعنی سالانه حدود 16 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی در این صنعت سرمایه‌گذاری شود. اما چنین چشم‌اندازی نه با شرایط نهادی و زیرساختی و ابعاد مالی بخش خصوصی کشور تناسب دارد.

برای دستیابی به هدف ظرفیت تولید 124.5 هزار مگاواتی در پایان برنامه هفتم در سال 1407 سالانه باید حدود 6 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود. برای چنین افزایش ظرفیت تولید برقی سالانه معادل حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

 به گزارش اعتماد، به عبارتی در طول پنج سال برنامه بالغ بر 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. در برنامه‌های وزیر نیرو در دولت چهاردهم پیش‌بینی شده است که حدود 4 میلیارد دلار توسط دولت و 16 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی برای این میزان افزایش ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری شود. اما نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که بخش خصوصی امکان و قدرت تامین مالی چنین سرمایه هنگفتی را ندارد. در واقع وزارت نیرو، در ادامه دولت‌های قبلی انتظار دارد عمده سرمایه‌گذاری تولید برق یعنی 80 درصد توسط بخش خصوصی انجام شود؛ یعنی سالانه حدود 16 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی در این صنعت سرمایه‌گذاری شود. اما این گزارش نشان می‌دهد که چنین چشم‌اندازی نه با شرایط نهادی و زیرساختی و ابعاد مالی بخش خصوصی کشور تناسب دارد و نه با روندهای جهانی. در دهه 1380 و 1390 این انتظار از بخش خصوصی با مفهوم «فضای خالی مالی ناشی از خوش‌بینی بیش از حد» وجود داشت اما پس از دو دهه ناکامی دولت در تحقق این سیاست نمی‌توان پذیرفت که سیاست‌گذار از این موضوع آگاهی ندارد؛ در واقع، گزارشی که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه شده، نشان می‌دهد که غیرواقعی بودن این سیاست، ریشه در «اقتصاد سیاسی برق» دارد.
 موجود خیالی به نام بخش خصوصی

چرا تولید برق کاهش یافت؟

مراجعه به آمار صنعت برق، تصویر روشنی از روند توسعه صنعت برق و امکان تحقق اهداف ارایه می‌کند. متوسط قدرت نصب شده جدید سالانه در دوره برنامه ششم حدود 2500 مگاوات بوده است که کمتر از میزان هدف‌گذاری بوده است. در واقع رشد متوسط سالانه صنعت برق در فاصله سال‌های 1387 تا 1402 حدود 3.8 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد سالانه مصرف برق در دو بخش خانگی و صنعتی بیش از 5 درصد بوده است. از ابتدای دهه 90 به تدریج رشد تولید برق از رشد مصرف برق جا می‌ماند و این عقب‌ماندگی رشد صنعت برق منجر به بروز کمبود برق و خاموشی‌های تابستان و به تبع آن خاموشی‌های زمستان به دلیل کمبود سوخت شده است.

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری برق

 در پاسخ به دلایل به وجود آمدن شرایط موجود آنچه که توسط گفتمان رایج کشور مطرح شده است، ناکارآمدی مکانیزم قیمت‌گذاری برق است که با اعمال قیمت‌های تکلیفی؛ جریان درآمد- هزینه را مختل کرده است در نتیجه از یک طرف تقاضای برق به دلیل ارزان بودن (یارانه غیر مستقیم) با شتاب بیشتری رشد کرده است، قیمت‌گذاری دستوری با اختلال در مکانیزم بازار موجب شده است، بازار کارایی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را نداشته باشد و سرمایه‌گذاری به میزان کافی رخ ندهد. بر اساس این دیدگاه علت عدم سرمایه‌گذاری در برق، اختلال در مکانیزم بازار به دلیل مداخله دولت در قیمت‌گذاری و عدم وجود نهاد تنظیم‌گری مستقل است.
 

بخش خصوصی چگونه می‌تواند برق تولید کند؟

بر پایه گزارش اتاق تهران، هنگامی بخش خصوصی می‌تواند نقش اصلی در اقتصاد برق را به عهده گیرد که اولا بازارهای مالی مناسب برای استفاده از ابزارهای مالی مورد نیاز جهت تامین مالی ایجاد شده باشد و ثانیا اندازه اقتصاد به مقداری رشد کرده باشد که توان تحمل هزینه‌های سرمایه‌گذاری برق را داشته باشد. این الزامات فراتر از اصلاحات اقتصادی برق - شامل خصوصی‌سازی برق، رقابتی‌سازی، تجدید ساختار و تنظیم‌گری- است که در مدل بانک جهانی مطرح شده بود. برخی مطالعات اخیر نشان می‌دهد حتی در کشورهایی مانند امریکا و انگلیس پدیده کسری نوع سوم دیده می‌شود، به این معنا که پروژه‌های بلندمدت از نگاه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دلیل تمایل به سرمایه‌گذاری زودبازده جذاب نباشد در نتیجه این پروژه‌ها از سوی بانک‌های خصوصی این کشورها به خوبی تامین مالی نمی‌شوند.

تله فقر توسعه یافتگی

مرور تاریخ توسعه کشورها نیز بیانگر این است که سرمایه‌گذاری در بخش برق را می‌توان به دو دوره تفکیک کرد: «دوره گذار» و «دوره توسعه یافتگی». در دوره گذار به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های نهادی مالی و کوچک بودن درآمد سرانه، دولت‌ها از خارج چرخه اقتصاد برق، تامین مالی و سرمایه‌گذاری این بخش را بر عهده می‌گیرند تا با افزایش قدرت خرید (افزایش درآمد سرانه) و نیز تکامل بازارهای مالی (بانکی و سرمایه) ابزارهای مالی مورد نیاز برای بازارگرایی در بخش زیرساخت‌ها فراهم شود. در دوه توسعه یافتگی با توجه به قدرت سرانه بالای اقتصادی و تکامل محیط نهادی (بازارهای برق و بازارهای مالی وابسته)، مکانیزم بازار هدایت ‌کننده سرمایه‌ها به توسعه زیرساخت‌های برق می‌شود و مداخله دولت در سرمایه‌گذاری و تامین مالی به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه بررسی تاریخ توسعه بخش برق در امریکا بیانگر آن است که در بازه 1930 تا 1970 حدود 60 درصد تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش برق توسط دولت فدرال یا ایالتی از طریق انتشار اوراق‌های قرضه بلندمدت یا وام‌های دولتی تامین می‌شده است. حتی در چین تا سال 2010 تامین مالی صنعت برق به این ترتیب بوده است: 65 درصد دولت، 17 درصد سرمایه‌گذاری خارجی، 13 درصد سهام خصوصی و 5 درصد سایر.

بنابراین برای گذار از توسعه نیافتنی به توسعه یافتنی کشورها با یک چرخه معیوب مواجه‌اند به این معنا که به دلیل فقیر بودن و ضعف نهادی، نمی‌توانند هزینه پروژه‌های زیرساختی را به صورت درون‌زا پرداخت کنند به نحوی که پروژه‌ها دارای توجیه اقتصادی شوند در نتیجه به دلیل زیرساخت ضعیف در تله فقر باقی می‌مانند.

 هیچ پروژه‌ای با این قیمت‌ها اقتصادی نیست

بررسی ظرفیت اقتصاد ایران با درآمد سرانه 5740 دلار و سرانه مصرف برق 3072 کیلو وات- ساعت (این عدد در سال 2010 محاسبه شده است)، نشان می‌دهد که قیمت قابل پرداخت توسط اقتصاد به صورت درون‌زا حدود 2 سنت است. به عبارت دیگر اگر قرار باشد هزینه انرژی برق به صورت درون‌زا از اقتصاد برق تامین شود توان پرداخت دو سنت به ازای هر کیلووات ساعت را خواهد داشت که با این میزان هیچ پروژه‌ای اقتصادی نخواهد شد. لذا توسعه زیرساخت صنعت برق حتی اگر آزادسازی برق رخ دهد و قیمت‌گذاری تکلیفی برق حذف شود، این اقتصاد با این درآمد سرانه توان پرداخت هزینه‌های پروژه‌ها را به صورت اقتصادی که برای سرمایه‌گذار خصوصی جذاب باشد و تقاضای کافی برق وجود داشته باشد، نخواهد داشت همانطور که در کشورهای دیگر نیز همین وضعیت مشاهده شده است.

مرور تاریخ توسعه صنعت برق ایران نشان می‌دهد از ابتدای توسعه صنعت برق در ایران تا اواسط دهه 80 سرمایه مورد نیاز توسعه این بخش از دو مسیر تامین شده است: تامین مالی از خارج کشور (به صورت استقراض یا تامین مالی خارجی) و درآمدهای حاصل از نفت؛ به عنوان مثال در دهه 1340 که اولین گام‌های توسعه صنعت برق به صورت ملی و بزرگ مقیاس برداشته شد، تامین مالی پروژه‌ها از محل وام‌هایی بود که از بانک جهانی گرفته شد و برای ایجاد نیروگاه‌های برق‌آبی مثل سد کرج و سد دز و استفاده شد.

بعدها با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 1350 از محل درآمدهای نفتی این سرمایه‌گذاری تامین شد. در دوران بازسازی بعد از جنگ هم همین اتفاق افتاد؛ به‌طور مثال مرحوم نوربخش در لایحه بودجه سال 1368، پس از مذاکرات طولانی در صحن مجلس مجوز دریافت یک میلیار دلار تامین مالی خارجی را دریافت کرد تا اولین گام‌های بازسازی و توسعه زیرساخت صنعت برق بعد از جنگ فراهم شود. پس از آن تا اوایل دهه 1380 با افزایش درآمدهای نفتی، تامین مالی صنعت برق از محل درآمدهای نفتی انجام شد. همزمان با انتقال فناوری و ایجاد زنجیره تامین داخلی؛ هزینه توسعه کاهش یافت و وابستگی به خارج کمتر شد و مشکل کمبود برق حل شد و ایران تبدیل به صادر‌کننده برق شد.

 از اواسط دهه 1380 که سیاست‌های توسعه برق تغییر کرد و دولت از تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید به تدریج خارج شد و فرض گرفته شد که بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری در برق شود، روند سرمایه‌گذاری سیر نزولی پیدا کرد. در واقع بخش خصوصی بنا به دلایلی توان و امکان سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشت و محیط نهادی آن نیز فراهم نبوده است. در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش برق از متوسط 3 میلیارد دلار در سال 1387 به حدود یک میلیارد دلار در انتهای دهه 1390 و ابتدای دهه 1400 رسید.

کد خبر: 698617 -  ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۱۲:۲۰:۲۲

۳۵ طرح عمرانی با اعتبار ۳,۲۸۰ میلیارد ریال در نایین افتتاح می‌شود

در دهه فجر امسال ۳۵ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳,۲۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح می‌شود.

محسن میرزابیکی نایینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۳۵ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳,۲۸۰ میلیارد ریال در شهرستان نائین افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح‌ها به منظور بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم شهرستان نائین اجرا می‌شود که افزون بر ۱,۲۰۰ میلیارد ریال آن توسط بخش خصوصی و بقیه آن با اعتبارات ملی، استانی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شده است.

فرماندار ویژه نائین افزود: افتتاح چهار خانه بومگردی، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات برق، سالن ورزشی چند منظوره در روستای هماباد و شروع بکار یک کارخانه با ظرفیت ایجاد حدود ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از مهم‌ترین این طرح‌های افتتاحی در طول دهه فجر است.

وی با اشاره به برگزاری دو جلسه ستاد دهه فجر و شش جلسه کارگروه‌ها خاطرنشان کرد: همچنین در طول ایام دهه فجر امسال ۲۹۰ برنامه در سطح تمامی ارگان‌ها، ادارات، اصناف، کارخانجات، بسیج و… اجرا می‌شود که افزون بر ۴۰ برنامه شاخص در بین برنامه‌ها موجود است.

فرماندار ویژه نائین اضافه کرد: همایش بزرگ دختران حاج قاسم متشکل از اجتماع مادر دختری، در عصر روز ۱۵ بهمن، همایش بزرگ ایثارگران و جانبازان شهرستان نائین در شب ۱۵ بهمن در سالن امام خمینی (ره)، جشن بزرگ انقلاب همراه با جشن اعیاد شعبانیه به همراه ۸ جشن شاخص و بزرگ دیگر در روستاهای پرجمعیت شهرستان و دو شهر انارک و بافران از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی امسال در شهرستان نائین است.

کد خبر 6363827 - ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، ۱۴:۲۲

پنل 2

سید مصطفی فقری، مدیر استخراج مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه گفت: در حال حاضر تنها در ۱۰ درصد از پهنه‌های معدنی کشور اکتشاف داریم و ۹۰ درصد به دلایل مختلف مشکلات خاص خود را دارد، بلوکه شدن‌هایی وجود دارد که باید با تعامل با سازمان‌های مربوطه برطرف شود.

به گزارش خبرنگار ایراسین، سید مصطفی فقری، مدیر استخراج مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه، در پنل هم‌اندیشی تأمین پایدار مواد اولیه معدنی در دومین روز نهمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته یزد، اظهار کرد: برنامه فولادسازی کشور ایجاد ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد است و تاکنون نزدیک به ۵۰ میلیون تن ظرفیت محقق شده است. برای این ۵۰ میلیون ظرفیت ایجاد شده، حدود ۱۶۰ الی ۱۷۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز است. اگر این میزان به ۵۵ میلیون تن ظرفیت افزایش یابد، با توجه به مجوزهایی که داده شده، ۲۰ میلیون تن نیاز سنگ آهن اضافه خواهد شد.

وی افزود: با ظرفیت فعال‌سازی شرکت‌های فولادی و صنایع احیا مستقیم، پیش‌بینی ما این است که این ظرفیت حدود ۴۳ میلیون تن تولید فولاد را پوشش دهد. در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ آهن در کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است، از این رو توسعه اکتشافات باید در کشور دنبال شود.

فقری به مشکلات موجود در حوزه اکتشافات اشاره کرد و گفت: مساحتی که در حال حاضر در حوزه اکتشافات در دستور کار است، عدد خیلی کمی است. در حال حاضر تنها در ۱۰ درصد از پهنه‌های معدنی کشور اکتشاف داریم و ۹۰ درصد به دلایل مختلف مشکلات خاص خود را دارد. بلوکه شدن‌هایی وجود دارد که باید با تعامل با سازمان‌های مربوطه برطرف شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های موجود در کشور اشاره کرد و گفت: اگر این تعاملات ایجاد نشود، طبیعتاً ما حداقل ۱۵۰ میلیون تن را نمی‌توانیم تأمین کنیم و مجبور خواهیم شد یا از ظرفیت‌های پایین‌دست در فولادسازی‌ها کم کنیم یا از طریق واردات آن را جبران کنیم که البته واردات نیز چالش‌های خاص خود را دارد.

مدیر استخراج مواد معدنی فولاد مبارکه به فعالیت‌های این شرکت در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: از حدود ۱۵ سال پیش، فولاد مبارکه به محض چالش تأمین خوراک، وارد حوزه معدن شد و با خرید سهام شرکت‌های مختلف، مدیریت بهتری بر تأمین خوراک داشته است. نزدیک به ۵ سال است که کار معدنی را به صورت مستقیم انجام می‌دهیم و در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری فعال شده‌ایم.

تنها ۱۰ درصد از پهنه‌های معدنی کشور در دست اکتشاف است؛ لزوم حمایت از شرکت‌های دارای اهلیت برای اکتشاف معادن

وی اضافه کرد: ما در استان اصفهان کارهای اکتشافی را در پهنه انارک آغاز کرده‌ایم و در کرمان و خراسان رضوی نیز نتایج امیدبخشی به دست آورده‌ایم.

فقری به استفاده از فناوری‌های نوین در استخراج و اکتشاف اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه در حوزه ژئوفیزیک و استفاده از پهپادها فعالیت‌هایی داشته و در حوزه استخراج نیز از ماشین‌آلات به‌روز استفاده می‌کند. همچنین، حاکمیت باید شرکت‌های با اهلیت و توانمند را برای اکتشاف معادن حمایت کند.

مدیر استخراج مواد معدنی فولاد مبارکه بر لزوم حمایت حاکمیت از شرکت‌های توانمند در حوزه معدن تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر با سازمان‌های مربوطه برای رفع موانع موجود شد.

فقری همچنین به چالش‌های تأمین نیروی انسانی و ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و خواستار حمایت دولت در این زمینه شد.

تنها ۱۰ درصد از پهنه‌های معدنی کشور در دست اکتشاف است؛ لزوم حمایت از شرکت‌های دارای اهلیت برای اکتشاف معادن

لزوم افزایش وسعت‌های معدنی در اختیار فولاد مبارکه

همچنین محسن فتاح‌پور، کارشناس مواد شرکت فولاد مبارکه، در این پنل تخصصی به بررسی چالش‌های موجود در حوزه اکتشاف و تأمین مواد اولیه برای صنعت فولاد پرداخت.

وی با اشاره به نرخ موفقیت پایین در اکتشافات، گفت: در حوزه اکتشاف نرمی که وجود دارد، سه دهم درصد موفقیت در اکتشاف معقول است. اگر ما بین ۱۰۰۰ پهنه‌ای که بررسی می‌کنیم، سه تا به نتیجه برسد، می‌توان گفت کار اکتشافی خوبی انجام داده‌ایم.

فتاح‌پور بر لزوم افزایش وسعت‌های در اختیار شرکت فولاد مبارکه و امور معادن تأکید کرد و افزود: ما نیازمند این هستیم که وسعت‌های بیشتری در اختیار ما قرار بگیرد تا مورد بررسی و مطالعه قرار داشته باشد و بتوانیم قسمتی از چالش تأمین خوراک کل زنجیره فولاد را تأمین کنیم.

وی همچنین به چالش‌های لجستیک و حمل و نقل اشاره کرد و گفت: حمل سنگ آهن به کارخانه فرآوری بعضاً به صرفه نیست. تقویت سیستم حمل و نقل از معدن تا کارخانه می‌تواند یکی از نقاطی باشد که در واقع تأثیرگذار در رفع این چالش است.

فتاح‌پور در ادامه به همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از تکنولوژی‌های نو اشاره کرد و گفت: شرکت فولاد مبارکه با توجه به نیازی که احساس کرده، در این مسیر قدم‌های خوبی برداشته و توانسته یک سری از تکنولوژی‌هایی که حداقل در ایران مورد توجه نبوده را در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی به دست آورد و درصدد هستیم تا این امر را در حوزه صنعتی نیز استفاده کنیم.

  •  کد خبر: 68334

مقالات دیگر...