مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: همه ما در انجام وظایف محوله خود دچار معذوریت هستیم و قطعاً نمی‌توانیم از عهده همه مشکلات برآییم. آن سوی بخش‌های خالی و کم کاری‌ها قطعاً نقاط مثبتی هم وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا قاری قرآن ظهر امروز _ سه شنبه، هفتم اسفند _ در جلسه شورای اسلامی استان اصفهان اظهار کرد: همه ما در انجام وظایف محوله خود دچار معذوریت هستیم و قطعاً نمی‌توانیم از عهده همه مشکلات برآییم. آن سوی بخش‌های خالی و کم کاری‌ها قطعاً نقاط مثبتی هم وجود دارد.
وی درباره انعقاد قرارداد با پیمانکاران در اداره راه و شهرسازی استان افزود: با همه پیمانکاران قراردادی بسته می‌شود که منجر به انجام کار و اتمام پروژه‌ها شود اما برخی از این قراردادها منجر به اقدامات حقوقی می‌شود. وجود یک مورد انجام ناقص تعهدات توسط یک پیمانکار، مصداق خوبی برای تعمیم دادن این موضوع به همه آنها نیست. اگر پیمانکاران انجام قرارداد خود را رها کنند قطعاً به اقدام حقوقی منجر می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره کمیسیون ماده پنج تصریح کرد: در شهرداری‌ها عرصه و محدوده شهر مشخص است اما وقتی موضوع وزارت خانه و استان مطرح می‌شود، کار گسترده‌تر است. استان اصفهان با داشتن ۱۰۸ شهر، بیشترین میزان شهرها و کمیسیون ماده پنج را دارا است و از مهم‌ترین دلایل وجود این مسئله، وابستگی درآمد شهرداری‌ها به کمیسیون ماده پنج است که علی رغم نامه بازرسی استان مبنی بر تشکیل نشدن کمیسیون ماده پنج از روز پنجم فروردین ماه، این کمیسیون هر هفته تشکیل جلسه داده است. شده است.
قاری قرآن در تشریح این موضوع ادامه داد: کمیسیون ماده پنج از فروردین ماه تاکنون بدون تعطیلی برگزار شده است. در دبیرخانه این کمیسیون حدود ۵۰۰ درخواست ماده پنج وجود دارد که شاید با این حجم درخواست‌ها، شش ماه یکبار نوبت به یک شهرستان مشخص برسد.
وی افزود: از آنجا که کمیسیون ماده پنج قابل تفویض به شهرستان‌ها نیست، مسئولان استانی برای برگزاری جلسات مربوط به این کمسیون در شهر کاشان، به این شهر سفر می‌کنند. حتی از استانداری درخواست کردیم تا یک روز به روزهای رسیدگی کمیسیون ماده پنج اضافه شود.
...
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره طرح مسکن ملی اظهار کرد: در شهرستان اصفهان همه به دنبال زمین برای ساخت واحدهای ویلایی هستند. در انارک هم زمین وجود دارد اما تأسیسات و خدمات رسانی مکمل مسکن است که کار را سخت می‌کند زیرا شرایط مسکن ملی شرایطی خاص است و گسترش دادن هر پلاک در سطح به خاطر هزینه‌های جمعی این کار مانند آب، برق، گاز و فاضلاب منافعی ندارد و به همین دلیل پلاک زمین را باید با حداکثر دو تا سه نفر واگذار کرد و ساخت بیش از سه طبقه هم در طرح مسکن ملی به دلیل مباحث ایجاد آسانسور و هزینه‌های دیگر اجازه ساخت داده نمی‌شود.
(کد خبر 436050 - ۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲)
