انارک نیوز: این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کرده‌اند.حسن روحانی از بار ۳۰ هزار میلیاردی بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است. 
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.
موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟ موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارت‌های عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمی‌انگیزد. اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان‌دهنده بود. آمارها نشان می‌داد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز می‌گشت، وقتی موسسات مضاربه‌ای تشکیل شدند و از پس دوره‌ای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید. فعالیت این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی، اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپرده‌ها و در نتیجه ارائه شرایط جذاب‌تر به سپرده‌گذاران برای جذب بیشتر سرمایه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت‌تر و تنگ‌تر از قبل می‌شد.
مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان می‌دهد، بحران قابل پیش بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بی‌حساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.
۱۵ سال حبس برای مدیر یک موسسه غیرمجاز
دیروز نیز اژه‌ای گریزی به احکام متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی زد و گفت که سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می‌شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.
آن دی‌ماه سرد
تسویه‌حساب‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد. اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی، حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است؛ اگر رقم تسویه‌شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی می‌توان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها، اعتراضات آن دی‌ماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز می‌دانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده‌اند پس‌لرزه‌های دیگری همچنان در راه است.
(کد خبر 320807 -  ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۱۰:۱۱)

انارک نیوز: 2 کانون بیابانی بحرانی در اصفهان وجود دارد
حسینعلی نریمانی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: منطقه 'سِگزی' واقع در شرق کلانشهر اصفهان و محور شهرستان نایین به انارک در شرق استان به عنوان 2 کانون مهم ریزگردها در استان به شمار می روند.
وی ادامه داد: منبع اصلی ریزگردهای منطقه سگزی اصفهان از معادن، زمین های کشاورزی رها شده، کوره ها و بیابان های طبیعی است و 'دره سرخ' در محور نایین به انارک نیز کانون اصلی انتشار ریزگردها در آن منطقه محسوب می شود.
به گفته او، اراضی بیابانی در هشت شهرستان استان قرار دارد که البته خاک و سطح نیمی از آنها در کاشان، اردستان، نظنز، خور و بیابانک تثبیت شده، اما سطح بیابان در بُرخوار، نایین، اصفهان و آران و بیدگل هنوز تثبیت نشده است. 
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از افزایش شرایط بحرانی در این مناطق، طرح های بیابان زُدایی مشتمل بر کاشت نهال و افزایش پوشش گیاهی انجام می دهیم و این امر نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر بویژه اعتبارات ملی است.
نریمانی با بیان اینکه طرح بیابان زُدایی استان از سال 94 به مساحت 10 هزار هکتار در منطقه شرق اصفهان آغاز شد، گفت: این طرح تاکنون در حدود پنج هزار هکتار از بیابان های این منطقه با گونه های مختلف گیاهی از جمله تاغ و قره داغ اجرایی شده است.
رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات طرح های بیابان زُدایی فقط برای استان خوزستان تصویب شد، خاطرنشان کرد: اصفهان در سال 96 هیچگونه اعتبار ملی برای طرح های یاد شده نداشت، بنابراین از مجلس شورای اسلامی می خواهیم در تصویب بودجه سال 98، به طرح های بیابان زُدایی اصفهان نیز توجه کند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار اعلام شده، ریزگردها سالانه بیش از 360 میلیارد ریال به استان ضرر وارد می کند، تصریح کرد: این زیان بیشتر به امکانات زیربنایی شامل پایگاه های نظامی همجوار، اراضی کشاورزی، راه های ارتباطی، شهرک های صنعتی، راه آهن و شهرهای اطراف وارد می شود، اما بدون شک این ضرر بیش از مبلغ یاد شده و در گستره ای وسیعتر بویژه برای سلامت مردم است.
10 درصد از مساحت جهان را بیابان تشکیل می دهد که این میزان در ایران 20 درصد و در استان اصفهان 30 درصد است.
معضل ریزگردها در دهه اخیر به مشکل جدی صنایع و اقتصاد کشورمان و همچنین برای سلامت شهروندان تبدیل شده است، به نوعی که منشاء بسیاری از بیماری ها را می توان در این ذرات ریز جستجو کرد.
(کدخبر: 1071981 - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۵:۲۵:۳۱)

انارک نیوز: بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش‌های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. 
به گزارش تسنیم ، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه‌ای شده بود، محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کرده است.  همتی قبلاً در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به‌ازای هر شماره ملی است. 
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از یک مقام بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.
طبق این سیاست جدید که به‌منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی 24 ساعت داشته باشد.
گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به‌طور غیرمجاز و به‌خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند.
به گزارش تسنیم، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد. یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد. در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.
در این بخشنامه تأکید شد که؛
"1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.
2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.
3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است.
تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.
4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".
... اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
(کد خبر:۸۵۸۹۱۱۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۶)