انارک نیوز: در جلسه ای با حضور نماینده شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار شهرستان نایین ، مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان و بخشداران مرکزی و انارک  در خصوص گازرسانی به ۵۰ واحد مرغداری مصوبه شورای اقتصاد در محور روستاهای سهیل و سپرو ، واحدهای تولیدی قطب صنعتی زندوان ، مرغداری های مصوبه شورای اقتصاد در سطح شهرستان ، گازرسانی به روستاهای حسن آباد و معین آباد ، اعتبار سنجی در خصوص گازرسانی به روستاهای زیر ۲۰ خانوار ، افتتاح دو ایستگاه دختر شهرهای انارک و جندق در دهه فجر و ۳ ایستگاه دیگر در نیمه شعبان سال آینده مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.
(فرمانداری شهرستان نایین - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱)

انارک نیوز: ۴۰كیلومتر مسیر محور نایین- انارك - خور - طبس در دستور كار است كه ۱۸ كیلومتر آن آسفالت و ۲۲ كیلومتر دیگر با تامین قیر بزودی آسفالت خواهد شد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، طی نشستی با حضور حمیدرضا امیرخانی سرپرست راه وشهرسازی استان و عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نایین و خوروبیابانك در مجلس شورای اسلامی و جمالی فرماندار نایین موارد درخواستی شهرستان در حوزه راه و شهرسازی بررسی و راهكارهای لازم جهت رفع موانع موجود ارائه شد. 
سرپرست راه وشهرسازی استان با توجه به موارد مطروحه در این نشست و خواست مردم شهرستان در خصوص تكمیل جاده نایین – انارك – خور – طبس گفت: این محور به‌ طول ۲۸۰كیلومتر در حوزه استان اصفهان است كه ۳۷ كیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۴۰ كیلومتر آن در دست اجراست كه از این میزان ۱۸ كیلومتر آسفالت و ۲۲ كیلومتر باقیمانده این مسیر آماده قیرپاشی و آسفالت است كه با تصمیماتی كه اتخاذ شد و با تامین قیر مورد نظر پروژه عملیات آسفالت این پروژه بزودی انجام خواهد شد.
امیرخانی افزود: ۴۲ كیلومتر دیگر مسیر در محدوده مشجری به صورت چهارخطه عمل می كند و از مشجری تا چوپانان نیز در دست مطالعه قرار دارد و بعد از برآورد و تهیه نقشه، مراحل انتخاب پیمانكار در این مسیر انجام خواهد گرفت.
وی درباره ورودی سایت مسكن مهر شهر نایین به عنوان مطالبات مردمی در این حوزه بیان داشت: این پروژه در مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار است كه به محض انجام تشریفات قانونی در دستور كار قرار خواهد گرفت.
پوربافرانی نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی درخصوص انتظارات شهرستان در حوزه راه وشهرسازی خاطر نشان ساخت: احداث و تكمیل جاده های روستایی شهرستان، احداث زیرگذر ورودی مسكن مهر و جاده مشجری تا چوپانان از جمله مواردی است كه تلاش می شود با پیگیری های لازم و با همیاری راه وشهرسازی استان در شهرستان به سرانجام برسد كه امید است با تامین قیر لازم بتوان پروژه های راهسازی شهرستان را تكمیل و به بهره برداری برسانیم.
(۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴)

انارک نیوز: این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کرده‌اند.حسن روحانی از بار ۳۰ هزار میلیاردی بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است. 
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.
موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟ موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارت‌های عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمی‌انگیزد. اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان‌دهنده بود. آمارها نشان می‌داد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز می‌گشت، وقتی موسسات مضاربه‌ای تشکیل شدند و از پس دوره‌ای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید. فعالیت این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی، اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپرده‌ها و در نتیجه ارائه شرایط جذاب‌تر به سپرده‌گذاران برای جذب بیشتر سرمایه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت‌تر و تنگ‌تر از قبل می‌شد.
مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان می‌دهد، بحران قابل پیش بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بی‌حساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.
۱۵ سال حبس برای مدیر یک موسسه غیرمجاز
دیروز نیز اژه‌ای گریزی به احکام متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی زد و گفت که سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می‌شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.
آن دی‌ماه سرد
تسویه‌حساب‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد. اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی، حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است؛ اگر رقم تسویه‌شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی می‌توان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها، اعتراضات آن دی‌ماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز می‌دانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده‌اند پس‌لرزه‌های دیگری همچنان در راه است.
(کد خبر 320807 -  ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۱۰:۱۱)