... كبالت: ذخایر شناختهشده کبالت در جهان به حدود 25 میلیون تن میرسد.
بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS) كنگو، کانادا و چین را در ردههای اول تا سوم بزرگترین تولیدکنندگان کبالت جهان در سال 2013 معرفي كرده است.
در ايران نيز معادني در ناحيه انارك، كاشان و ماهنشان زنجان وجود دارد و بهعلاوه گاهي در معادن داراي مس ميتوان به دنبال كبالت و نيز نيكل بود، ولي يكي ديگر از پتانسيلهاي خوب ميتواند استحصال اين ماده از باطلههاي معادن سرب و روي كشورمان باشد. نتيجه آنكه در كشور وسيع و غني ايران ميتوان منابع مناسبي براي اين مواد مورد نياز براي پيشرفت در جهان آينده را يافت، فقط كافياست براي ايجاد ارزش افزوده در اين مواد، يك اتاق فكر از كارشناسان رشتههاي مختلف پديد آيد تا بتوانند با بهرهجويي از راهكارهاي ديگر كشورها و همچنين راهكارهاي بومي، مسيري براي رشد ايران ترسيم كنند تا ضمن بهرهبرداري مفيد از اين منابع، فرصتهاي جديد شغلي پديد آمده و با اجراي برنامههاي تشويقي باعث شوند كه شركتهاي خارجي فناوريهاي جديد را به كشور منتقل كنند و نهايتا باعث توليد ثروت و علاوهبر ايجاد شغل، رفاه عمومي را موجب شوند.
اين امر فقط با «نگاه به درون» ميسر خواهد شد.
(شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 15 شهریور 97، شماره: 3237)
در آینده شاهد واگذاری مسکن هایی در قالب مسکن محرومان خواهیم بود
از اختصاص 1200تن قیر رایگان به روستاها تا واگذاری 340 واحد مسکونی در نایین
رئیس بنیاد مسکن شهرستان نایین از اختصاص 1200تن قیر رایگان برای آسفالت ریزی در 110هزار مترمربع از معابر 9 روستای شهرستان خبر داد.
حمید سلیمی محمدی رئیس بنیاد مسکن شهرستان نایین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، گفت : این شهرستان با وجود 185 روستا و سکونت گاه از وسیع ترین شهرستان های استان اصفهان به شمار می رود که از این تعداد 35 روستا بالای 20 خانوار جمعیت و 150 آبادی و سکونت گاه زیر 20 خانوار جمعیت است
وی با اشاره به طرح هادی روستاها افزود : روستاهای بالای 20 خانوار جمعیت در چند سال اخیر دارای طرح هادی مصوب شده که حتی بعضی از این روستاها مشمول طرح بازنگری روستایی نیز قرار گرفته است.
به گفته سلیمی در آمار سرشاری سال 95 سه روستا به روستای بالای 20 خانوار جمعیت شهرستان اضافه و طرح هادی آنها تهیه و ابلاغ شد و تنها یک روستای بالای 20 خانوار جمعیت شهرستان باقی مانده است تا از محل اعتبارات ملی ، طرح هادی آن مصوب گردد. وی با بیان وظایفی که به این نهاد ابلاغ شده گفت:با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده در تامین مسکن های محرومان فعالیت های چشم گیری صورت گرفته که مهمترین آن تهیه طرح های هادی و بازنگری است چرا که با وجود ده ساله بودن طرح ها ، از سال گذشته تا کنون طرح بازنگری روستا های مزرعه امام ، نیستانک وهماباد به دلیل به اتمام رسیدن دوره ده سال آنها ، در دستور کار قرار گرفته و در مرحله ابلاغ است.
رئیس بنیاد مسکن نایین همچنین با اشاره به طرح بازنگری روستای بلان و کمال آباد بیان کرد : با وجود مشکلاتی که در مسیر توسعه روستاها وجود دارد از طریق اعتبارات ملی برای سه روستای دیگر طرح بازنگری تهیه شود. وی در ادامه افزود : یکی از دغدغه هایی که در روستا وجود دارد واگذاری زمین است و در روستاهای زیر 20 خانوار براساس قانون جمعیت ، باید طرح کالبدی و هادی مصوبی وجود داشته باشد تا تملک اراضی صورت و واگذاری زمین به آسانی انجام شود که پیگیری هایی انجام شده تا از محل منابع داخلی بنیاد برای 14 روستا طرح کالبدی تهیه و پیگیری های که توسط نماینده و فرماندار شهرستان صورت گرفته طرح کالبدی 14 روستا ابلاغ شد که مصوبه آن در شورای برنامه ریزی برای تکمیل این طرح صورت گرفته است. وی در ادامه اظهارکرد : در سال گذشته از محل قیر رایگان و با پیگیری هایی که صورت گرفته 60 تن قیر رایگان برای آسفالت ریزی دو روستای مظفرآباد و فیض آباد که از محل اعتبارات عمرانی محقق گردید 9هزار متر مربع معابر روستاها آسفالت ریزی شد.
سلیمی گفت : در سال جاری 260 تن قیر رایگان با اعتباری بالغ بر 4میلیارد و دویست میلیون ریال به جهت آسفالت ریزی روستاهای اله آباد و اوشن انجام شده که برای 5 روستاهای دیگر هم در حال انجام است و بالای 38 هزار مترمربع از این معابر در هفته های آینده آسفالت ریزی می شود.
رئیس بنیاد مسکن نایین در ادامه با اشاره به واگذاری 6 هکتار زمین در روستاهای این شهرستان تصریح نمود : در سال گذشته براساس مشکلات در واگذاری زمین در دو روستا نایین ، الحاق اراضی آن ها باپیگیری هایی که صورت گرفته اخذ گردید مصوب شد طرح های تفکیکی تهیه شده و در مرحله واگذاری قرار گیرد .
وی با بیان اینکه مقاوم سازی مسکن روستایی از دغدغه های مهم این نهاد می باشد گفت : سالانه 200 هزار واحد مسکونی در کشور بازسازی می شود که با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری جلساتی در روستاها همچنین استقبال مردمی ، تاکنون بالغ بر 8 میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال تسهیلات در قالب 5درصد در روستاها و شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت انارک و بافران به مردم پرداخت شده است.
به گفته این مقام ، 7میلیارد و پانصد میلیون ریال تسهیلات تکمیلی مسکن در قالب 15 فقره تسهیلات 50میلیون ریالی از بانک مهر براساس 5 درصد نرخ سود اعطا شده است و 11فقره تسهیلات حوادث به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای واحد های که بر اثر بارندگی آسیب دیده پرداخت شده است.
سلیمی در ادامه افزود : 250 میلیون ریال تسهیلات بهسازی و تعمیر مسکن اعطا شده که با پیگیری ها و مشارکتی که با اداره ثبت اسناد در یک سال اخیر صورت گرفته 170جلد سند مالکیت تک برگی به مالکین تحویل شده است. وی همچنین گفت : با پیگیری های نماینده و فرماندار ، 1200تن قیر رایگان در 110هزار مترمربع از معابر 9 روستای شهرستان آسفالت ریزی شده است.
رئیس بنیاد مسکن نایین در پایان با بیان اینکه تامین مسکن محرومان از وظایف بنیاد مسکن است ، گفت : در شهرستان بالای 340 واحد در طول چند سال اخیر برای محرومان و متقاضیان مسکن به ویژه قشر جوانان صورت گرفته که امروزه زمینی در اختیار بنیاد قرار نگرفته و قبلا هم به صورت طرح های مشارکتی و مردمی واحدها تحویل می شد و به رغم تورم و قیمت بالای زمین پیگیر هستیم در قالب مسکن محرومان در شهرهای انارک و بافران پلاک هایی را واگذار کنیم که پس از توافقاتی که صورت گرفته در آینده شاهد واگذاری مسکن هایی در قالب مسکن محرومان خواهیم بود.
(کد خبر: ۶۶۵۶۲۹۶ - تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۱)
حمله شدید مطهری به خبرگان/ورود به موضوع ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان که به گفته وی صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت که بهتر است این مجلس در قطعنامه پایانی اجلاسهای خود گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند.
به گزارش تهران 24، علی مطهری در یادداشتی با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسی» نوشت: «اصل ۱۱۱ قانون اساسی میگوید: "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است."
پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرطها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهمتر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاسهای خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کردهاند.
متاسفانه مرحوم آیت الله مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند. تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که میگفتند حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد و پاسخگوست اما در مقابل مردم چنین نیست و همین امر باعث گریز مردم اروپا از دین شد.
نگاهی به قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان میدهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی خود نمیپردازد بهتر است از برگزاری اجلاسهای خود که موجب استهلاک بیت المال است صرف نظر کند.»
(۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۲ - کد خبر: 125527)
تنها راه برونرفت از ابرچالش های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از وضعیت کنونی کشور تنها راه برون رفت از ابرچالش های فعلی و نجات کشور را ورود مقام معظم رهبری دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، پروانه سلحشوری در نشست علنی امروز (سه شنبه 13شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، خطاب به مردم، نمایندگان و مسئولان نظام گفت: بنا بر سوگندی که خورده ام پاسدار رای موکلانم خواهم بود، امروز نمی خواهم فقط مرثیه بخوانم، چرا که هنوز امید باقی است، مردم به ما می گویند فقط حرف نزنید، بلکه عمل کنید و این در حالی است که ما قوه مجریه نیستیم و اختیار نداریم، وظیفه مجلس وضع قوانین و نظارت بر اجرای قانون است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز در شرایطی به سر می بریم که از نظر اقتصاد ملی پول ایران بی ارزشترین واحدهای پول دنیا است، گرانی، رانت، احتکار و فساد بیداد می کند و از نظر اجتماعی بیکاری، فقر، فحشا و نبود آزادی های اجتماعی از جمله بازداشت فعالان مدنی و صنفی به طور روزمره مشاهده می شود. وی تصریح کرد: دانشجویان، وکلا، معلمان، کارگران، فعالان حوزه زنان و زیست محیطی در حبس، حصر و ستاره دار شدن قرار دارند ، بی احترامی به قانون و عدم اعتماد اجتماعی، خشونت گسترده، بحرانها و آلودگیهای زیست محیطی را شاهد هستیم.
سلحشوری افزود: ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیتهای نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم، حال رئیس جمهور بگوید بحران نداریم، جناب رئیس جمهور فعلا با ابر چالش ها درگیر هستیم و همه می دانند. وی تاکید کرد: همه این موارد که گفته شد هیچ سنخیتی با نام جمهوری اسلامی و آرمان های انقلاب ندارد و با بسته نگه داشتن دهن منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است و با فساد و احکام ناعادلانه قضایی مدینه فاضله اسلامی که آرزوی آن را داشتیم نهادینه نکردیم.
سلحشوری اظهار کرد: می خواستم به قوه قضائیه که پایه عدالت، جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا، می خواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و گلایه های به حق مردم را بیان کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم دیدم ایشان در بین گزینه های نظارت استصوابی بهتر به نظر می رسد و در همین مجلس به بهانه توصیه های رهبری پاسخ های قانع کننده ای به ملت و نمایندگان ندادند. وی افزود: می خواستم از امتیازگیری و بده و بستانهایی که می گویند برخی نمایندگان انجام می دهند، صحبت کنم و اینکه طرحهایی که بعضا مطرح می شود اولویت کشور و جامعه نیست و وقت مجلس را می گیرد و اینکه روزهای بسیاری به طرح سوال و استیضاح بی نتیجه و بی فایده می گذرد، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده اند که شاید جای دیگری که حق نمایندگی داشت را گرفتهایم.
سلحشوری یادآورشد: میخواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می شود به گروهی که سه گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد، می خواستم از فقر، گرانی، بیکاری و درد مردم بگویم، اما دیده چه بگویم که آنقدر دولت آشکار و پنهان وجود دارد که نمی دانیم چه کسی مسئول اقتصاد است.وی افزود: میخواستم از صدا وسیما انتقاد کنم دیدم آنها خود را بسیار فراتر از پاسخگویی به ملت و نمایندگان میدانند، میخواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم و به آنها شکایت ببرم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون بجای اینکه فقر، فساد و دین گریزی جوانان و اختلاس از بیت المال باشد، درگیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنها است.
سلحشوری عنوان کرد: به خدا پناه می برم و خطابم را مقام معظم رهبری قرار می دهم، زیرا اعتقاد دارم تنها راه برون رفت از ابرچالش های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است، همان گونه که 10 سال پس از انقلاب در زمان امام خمینی (ره) نیاز به بازنگری قانون اساسی دیده شد و چنین نیز شد، اکنون از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در مواردی که به نظر میرسد جمهوریت و اسلامی بودن نظام آنطور که باید در جامعه شکل بگیرد، صورت نگرفته به تغییرات در این حوزه ها کمک کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: در حوزه سیاست خارجی و نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است که نیاز به همه پُرسی و رای و نظر مردم در این موارد داریم، باشد تا به کمک مردم به سلامت از این پیچ تاریخی عبور کرده و به بازگشت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک کنیم تا اینکه دشمنان نتوانند به گزافه گویی در این مورد بپردازند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در پایان در ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات فعلی، خاطرنشان کرد: نهادهای نظامی به پادگان ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد، ارائه راهکارهای حمایتی برای طبقات فرودست تا برخورداری کامل آنها از شغل، مسکن، درآمد و زندگی آبرومند، آزادی محصورین موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان، صدا و سیمای پاسخگو و دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی تا اینکه انحصار صدا و سیما شکسته شود و مردم کمتر به رسانه های بیگانه روی آورند، مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام، حل مشکل جدی نظارت استصوابی شورای نگهبان، تحقیر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته و حضور زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد، مبارزه جدی با فساد، رانت و احتکار، آزادی مطبوعات و رسانه ها در فضای حقیقی و مجازی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، تدوین قانون شفاف انتخابات به طوری که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه قانع سازد، روابط دوستانه و مبنی بر احترام متقابل دولت ها و ملت ها و گریز از خصومت با دیگر کشورها بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت.
(سهشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۲)