طی روزهای اخیر اخبار مربوط به محاصره و حمله داعش به «کوبانی»، شهری کردنشین در شمال سوریه و در مجاورت مرز مشترک با ترکیه، تبدیل به خبر اول شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.
به‌راستی اینک «کوبانی» قلب تپنده جهان و آوردگاه میان سیاهی و روشنی شده است. گروه رادیکال و تروریستی داعش طی ماه‌های اخیر در پهنه جغرافیایی دوکشور عراق و سوریه شهرهای مختلفی را به تصرف خود درآورده و همچنان در تلاش برای گسترش توام با خشونت عریان قلمرو خلافت خودخوانده‌اش است و منطقا «کوبانی» نه نخستین شهری است که آنان به‌دنبال تصرفش بوده‌اند و نه آخرین آنها! اما «کوبانی» را باید متفاوت‌ترین شهری دانست که تاکنون داعشیان با آن مواجه شده‌اند؛ متفاوت از این منظر که برخلاف عمده شهرهای دیگر «کوبانی» درواقع به تنهایی گرفتار شده است و عملا به‌جز مردم مسلح‌شده خود با تجهیزات سبک اعم از زن، مرد، پیر و جوان، هیچ دولت و سازمان مهم سیاسی و نظامی را به‌عنوان پشتیبان در پشت‌سر خود نمی‌بیند، شاید مورد آمرلی (شهر ترکمن‌های شیعی در عراق) از نظر مقاومت شبیه به «کوبانی» باشد اما در آنجا دولت عراق، پیشمرگان کرد، حملات و حمایت‌های متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شکستن محاصره به کمک مردم شجاع آمرلی آمد؛ امری که تا به امروز در مورد «کوبانی» رخ نداده است و تنها چند حمله پراکنده و کم‌تاثیر هوایی از سوی ائتلاف ضدداعش رخ داده است. نکته بارز دیگر میزان مقاومت وصف‌ناپذیر و جانانه ساکنان «کوبانی» است. فقط کافی است نحوه سقوط شهرهای موصل، تکریت، تل‌عفر و شنگال را یک‌بار دیگر مرور کرد تا این تمایز بیشتر نمایان شود، نکته سوم حضور پررنگ زنان در صفوف مبارزه و مقاومت است؛ امری که شاید کمتر نظیری در چنین سطح و اثربخشی در تاریخ و دیگر نقاط جهان بتوان برایش یافت و اما چهارمین نکته عدم‌پوشش مناسب و قابل‌توجه رخدادهای «کوبانی» از سوی رسانه‌های بین‌المللی و عدم‌حساسیت کافی افکارعمومی و جامعه جهانی در قبال سرنوشت این مردم مظلوم و گویی فراموش‌شده است.  «کوبانی» در دو مرحله تحت‌محاصره داعش قرار گرفته است؛ مرحله نخست که ماه‌ها به درازا کشید و شدت آن پس از آغاز حمله به موصل و دیگر نقاط عراق کمتر شد و مرحله دوم در سه‌هفته اخیر رخ داده که البته بسیار شدیدتر از قبل بوده است اما در تمامی این ماه‌ها شاهد کمترین پوشش رسانه‌ای و واکنش دیپلماتیک دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در قبال این وضعیت بوده‌ایم! اما در این بین سوال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه مسوولیت فردی، جمعی و بین‌المللی افراد، گروه‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در زمانی که به‌طور آشکارا شاهد نقض فاحش حقوق‌بشر هستند و خطر وقوع نوعی نسل‌کشی توسط مهاجمان مسلح داعش علیه مردم «کوبانی» هست، چیست؟  منشور سازمان‌ملل‌متحد به‌طور صریح و روشن در این خصوص برای همه اعضای عضو و به‌خصوص پنج‌عضو دایم شورای امنیت تکلیف را روشن کرده است. 

و آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حتی انجام اقدامات پیش‌دستانه برای پیشگیری از وقوع جنایت علیه بشریت است اما عملکرد سلیقه‌ای و منافع‌محورانه همه پنج‌قدرت دارای حق وتو و نحوه واکنش آنان در قبال تحولات ماه‌های اخیر در سوریه و عراق به‌گونه‌ای است که نمی‌توان امید چندانی به انجام واکنش موثر از سوی آنان داشت. سایر اعضای عادی سازمان‌ملل‌متحد و از جمله دولت‌های قدرتمند منطقه‌ای هم نوعی سکوت مرگبار در قبال این تحولات اتخاذ کرده‌اند، ترکیه که عملا با محاصره شدید مرز مشترکش با «کوبانی» مانع از رسیدن هر کمکی اعم از ملحق‌شدن هواداران مقاومت در «کوبانی» تا کمک‌های انسان‌دوستانه از جمله آب و مواد غذایی و حتی انتقال مجروحان شده است و به تعبیری گویی با این اقدام خود، چنگ بر گلوی «کوبانی» زخمی‌ازتیغ داعش انداخته تا نفس‌هایش هرچه زودتر به شماره افتد؛ حتی داوداوغلو که پیش از این گفته بود ترکیه اجازه نمی‌دهد «کوبانی» سقوط کند، در جدیدترین اظهارنظرش از ادعای پیشین عقب‌نشینی کرده و گفته است: «تنها «کوبانی» نیازمند کمک نیست!» اما جدای از ترکیه عملکرد دولت سوریه نیز در قبال محاصره «کوبانی» قابل نقد و تامل است؛ به‌نظر می‌رسد دمشق که در چند جبهه درگیر جنگ با داعش و دیگر مخالفان است باید حتی جدای از مساله کمک به کردها به‌عنوان بخشی از شهروندان کشورش، از منظر استراتژیک مانع از رسیدن داعش به مرز مهم «کوبانی» با ترکیه شود، چراکه این امر در آینده می‌تواند معادلات قدرت در جنگ کلی با این گروه تروریستی را با مخاطرات بیشتری مواجه سازد؛ اما تاکنون هیچ اقدام موثری در این زمینه از جمله انجام حملات هوایی توسط جنگنده‌های دمشق رخ نداده است.
اما شاید این‌روزها تنها نگران‌های واقعی ساکنان «کوبانی»، مردم عادی در اقصی‌نقاط جهان به‌خصوص در ترکیه، ایران، عراق و... باشند، کسانی که تنها ابزارهای ابراز حمایت و واردآوردن فشارشان بر دولت‌ها به شبکه‌های اجتماعی و یا برگزاری تجمعات اعتراضی خیابانی و به‌تازگی برپایی کمپین اعتصاب غذا در حمایت از «کوبانی» محدود می‌شود؛ مردمی که همدلی و حمایتشان را از این طریق اعلام می‌دارند، اما باوجود همه این همدلی‌های مردمی نیز باید گفت به‌راستی «کوبانی» همچنان تنهاست، «کوبانی»‌ای که بخشی از جغرافیای نوروز و آریایی است و ساکنانش دارای پیوندهای ناگسستنی تاریخی، فرهنگی، نژادی و زبانی با دیگر مردم ایرانی هستند!
 (روزنامه شرق / اردشیر پشنگ / شماره 2134/ تاریخ 17/7/93)

١۶ مھر ١٣۴۶، ساواک دستور تبعید آیت الله پسندیده را صادر کرد. وی امور مربوط به دفتر حضرت امام خمینی را انجام میداد.
... در پی درگذشت آیت الله سیدمصطفی خمینی فرزند امام که به سفر سیداحمدآقا به نجف و ماندن وی نزد امام انجامید، آیت الله پسندیده تا زمان انقلاب مسئولیت ھای مربوط به بیت امام در قم را به تنھایی برعھده گرفت. حضور او در بیت امام یکی از عوامل مھم ارتباط انقلابیون با امام در نجف اشرف و نوفل لوشاتو بود. به ھمین دلیل بود که ساواک با خطرناک تشخیص دادن حضور او در قم، در یک دادگاه فرمایشی آیت الله پسندیده را برای مدت سه سال به شھر کویری انارک تبعید کرد. ولی آیت الله پسندیده حکم غیرقانونی تبعید را نادیده گرفت و با شھامت به قم بازگشت.
... مرحوم آیت الله پسندیده پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز علی رغم موقعیت ویژه اى که از مراتب علم و تجربه و مبارزات مستمر خویش داشت ھمچون گذشته افتخار وکالت امام خمینى (ره) را در امور شرعى مردم به عھده گرفت و در طول سالھاى پس از پیروزى با بزرگوارى و بى ھیچ ادعا و توقعى و بدون کمترین تغییرى در مواضع و مشى و شیوه زندگى خویش ھمان مسیر روشن گذشته را تعقیب نمود.
سرانجام این عالم ربانی و فقیه سترگ در 22 آبان سال 1375ھجری شمسی بعد از حدود یک قرن زندگی پرفراز و نشیب در سن 100سالگی بدرود حیات گفت و در مسجد بالاسر حضرت معصومه ( س ) به خاک سپرده شد.
(خبرگزاری فارس / تاریخ - تاریخ معاصر / شماره : 13930716000324 / 93/07/16 - 10:10)

انارک نیوز: لطفاً برای تکمیل خبر سری هم به  "درتبعید / گفت‌و‌گوي با سيدهادي خسروشاهي" بزنید،

خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در صورتی که سرمایه گذار در روستا و یا شهرهای زیر۲۰ هزارنفر ورود کند به آنها وام ۱۲ درصد تعلق می گیرد و ضمانت آن تنها سند ملکی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سید ابوالفضل رضوی ظهر امروز در جمع مدیران دستگاههای دولتی گیلان با تصریح بر اینکه شش درصد جمعیت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هستند، اظهار کرد: حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور حاشیه نشینان شهرهای بزرگ هستند. ...  در قانون کشور داریم دولت را موظف کرده است که اعطای کمکهای فنی رایگان را به روستائیان برای طرحهای تولیدی اعطا کند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر اینکه مسئولان باید به کمک نخبگان فکری روستاها بروند، گفت:مردم روستا درفعالیتهای اقتصادی شریک شوند.
رضوی با اشاره به جمعیت ۳۰ هزار نفری شهرستان نائین خاطرنشان کرد: هفت هزار نفر از مردم این شهرستان در شرکت سهامی توسعه عمرانی نائین سهامدار شدند و ما تمام نیروهای انسانی دارای فکرنائین را صدا کردیم. وی با تصریح براینکه زمین کم و خرد ملکی یکی از مشکلات روستائیان است، تصریح کرد: روستائیانی که علاقمند به شرکت در طرح تولید در روستا هستند و شهرنشینانی که علاقه مند به شریک شدن در طرح هستند مورد حمایت دولت قرارمی گیرند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: هر دهستان کشور متوسط دو هزار خانوار دارد اگر به هر دلیلی هزار خانوار شرکت نکند یکهزار خانوار وارد طرح میشود.
رضوی خاطرنشان کرد: اگرمقدمات اجرا طرح فراهم نبود این طرح مطرح نمی شد چرا که دولت معتقد است که نباید به مردم وعده سر خرمن داد. وی با بیان اینکه ما مشکلی در پرداخت تعهدات نداریم، افزود: اگر هر خانوار ۶۰ هزار توان بیاورد درماه میشود ۶۰ میلیون تومان در سال ۲۰میلیون تومان و سه برابراین امررا دولت تعهد میکند وام با کارمزد چهار درصد دهد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: بعد ازاینکه استانداری طرح را به دولت ابلاغ کرد، دولت تعهد سه برابر آورده را به حساب شرکت واریز می کنیم و برای این کار روستاییان اگر علاقمند باشند کارت یارانه خود و یا سند ملکی را به عنوان ضمانت میگذارند. .... وی با بیان اینکه استاندار وظیفه نظارت بر هزینه پولی که دولت واریز کرد در شرکتهای مستقر در روستا را دارد، گفت: تنفس این وام یکسال و مدت بازپرداخت آن از سه تا هفت سال است و این که شرکت تعاونی ویا سهامی خاص باشد تفاوتی ازنظر دولت ندارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربا تاکید براینکه روستائیان ما از سه درد بزرگ درآمد اقتصادی، تبعیض در خدمت رسانی بین روستائیان و شهرنشینان و عدم حمایت معنوی و فکری از جانب مسئولان ملی و استانی رنج می برند، خاطرنشان کرد: در صورتی که سرمایه گذار در روستا و یا شهرهای زیر۲۰ هزار نفر ورود کند وام این امر۱۲ درصد بوده و ضمانت آن تنها سند ملکی است.
رضوی با بیان اینکه باید صنایع تبدیلی در روستاها مورد توجه باشد، گفت: در روستاها باید مانند نفت خامی که برایش یالایشگاه زده می شود یالایشگاه تولید زده شود.
(کدخبر: ۵۱۵۸۶۰ / سرویس: استانها / تاریخ:۰۹/مهر/۱۳۹۳ - ۱۲:۴۱)